1. ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
2. ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.

تعریف دیه و ارش و انواع آن
1. ديه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.

2. ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.

3. در جنايت شبه عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجنيٌ عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.

4. در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه عمدي باشد از ديه وي ارث نميبرد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.

ضمانت دیه
1. ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر بري نمي گردد. ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم الارث از ديه مقتول نيز ارث ميبرند.

2. هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به طور مساوي مكلف به پرداخت ديه است.

راه هاي اثبات ديه
1. ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.

2. قتل عمدي موجب ديه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات ميشود.

3. در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجنيٌ عليه مي تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعا را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي شود.

الف- شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.

ب- پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.

پ- چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.

ت- سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.

ث- دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.

ج- يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.

در مورد هريك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند. در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
4. اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، ميتواند از مدعي عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه ميشود.

5. مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.

6. هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌ عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات ميشود.

7. در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد.

8. هرگاه مجنيٌ عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت ميشود.