اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ربودن به معنای دست‌‌درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر است بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق می‌‌کند. چیزی که ربوده می‌‌شود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد. به گزارش مهداد، تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده‌شده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمی‌‌شود.

در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است. در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا‌هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و هم‌چنین آثار هر یک از این امضا‌ها خواهیم پرداخت.

امضا‌های موجود در ظَهر چک، چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است، زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند، اما قانون‌گذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم‌الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته‌است.

یکی از مسائل بسیار مهمی که در خصوص چک همواره مطرح بوده‌است، مربوط به «امضا» می‌باشد. موضوعات متعددی همواره در رابطه با امضای اسناد تجاری قابل طرح و بحث بوده‌ است؛ نخست این‌که آیا وجود امضاء در خصوص این اسناد ضرورت دارد و یا این‌که هنگام صدور یا تنظیم آن‌ها می‌توان به جای امضاء از اثر انگشت نیز استفاده کرد؟ و دیگری آن‌که امضا‌هایی که در ظَهر (پشت) اسناد تجاری وجود دارند، دارای چه ماهیتی می‌باشند؟

احتمالا همه‌ ما وقتی می‌شنویم خودرو و عابر پیاده‌ای با هم تصادف کرده‌اند، حق را به عابر پیاده می‌دهیم و راننده‌ خودرو را تنها مقصر این حادثه می‌دانیم اما قانون ما تحت شرایطی حق را به راننده نیز می‌دهد.‌

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، از جمله تخلفات مهم عابران پیاده می‌توان به بی‌توجهی به خط‌کشی عابران پیاده، استفاده نکردن از پل عابر پیاده، بی‌توجهی به چراغ قرمز خیابان و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو اشاره کرد.

اگر عابری از معابر غیرمجاز عبور کند و حادثه‌ای برایش پیش آید، کارشناسان بخش تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی، سهم تقصیر را برای عابر هم لحاظ می‌کنند. آنها مواردی مانند مسکونی یا‌ غیرمسکونی بودن، بزرگراه یا معبر اصلی، فرعی یا کوچه بودن یا امکان عبور برای عابر، وجود چراغ و علایم راهنمایی و رانندگی و سایر موارد موجود در محل را بررسی می‌کنند.

ممکن است در مواردی، سهم تقصیر عابر به ١٠٠ درصد هم برسد و راننده هیچ‌گونه جرمی مرتکب نشده باشد. برای مثال عابری با خودرویی تصادف کرده اما چون چراغ راهنمایی و رانندگی، برای راننده؛ سبز بوده و عابر حق عبور نداشته، با ملاحظه‌ سایر موارد، سهم تقصیر عابر 100 درصد ذکر می‌شود.

چنانچه فردی مدعی باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی شده است، باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع، مراکزی را در این خصوص تعیین کرده است.

پزشکان رکن اصلی و اساسی حفظ سلامت جامعه و مردم در برابر بیماری‌ها و آسیب‌های وارده و ... هستند. این جایگاه همانطور که رفیع و قابل احترام است، چندین برابر دارای مسئولیت و تکلیف برای پزشکان خواهد بود بنابراین همانطور که پزشکان از دید قانونگذار دارای حقوق، امتیازات و جایگاه اجتماعی خاصی هستند، دارای تکالیفی نیز خواهند بود.