تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ی شماره ی 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری)

می‌دانیم یکی از منابع مهم درآمد شهرداری‌ها «عوارض» است که شهرداری مطابق قوانین و مقررات مبادرت به وصول آن می‌نماید. اما چنانچه مؤدی عوارض را پرداخت نکرد و بین دو طرف اختلاف حادث شد، طبق ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی 27/11/1345) که مقرر می‌کند: «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است..». کمیسیون مذکور به اعتراض مؤدی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(100) قانون شهرداری‌ها منحصراً ‌از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها، در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد.

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

مقدمه‌ بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌. در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود. هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

ايسنا_لغو 1600 عنوان قانون منسوخ در کمیسیون قضایی مجلس

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با لغو 1600 عنوان قانونی منسوخ در حوزه قضایی خبر داد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه عصر روز سه‌شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی القای قوانین منسوخ و قدیمی در حوزه مسائل قضایی در کمیسیون مطرح شد که به طور کلی با آن موافقت شد و بر این اساس ۱۶۰۰ عنوان قانون منسوخ در حوزه مسائل قضایی از متن قوانین کشور حذف می‌شود.

ازآنجائیکه توسعه روزافزون روابط بین دولت ها و افراد و همچنین روابط افراد با یکدیگر در زندگی بین المللی، باعث گردیده تا دولت ها برای رفع نیازهای خود، قوانین و مقرراتی متناسب با نیازهای جوامع خود تصویب نمایند. اگرچه موضوعات حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران ، سابقه طولانی دارند و در قانون مدنی پیش بینی شده اند، اما متأسفانه برخی از مقررات آن با نیازهای فعلی همخوانی نداشته و ضرورت اصلاح و مطابقت آنها با مسائل روز مشاهده می گردد. در برخی از کشورها، راجع به موضوعات حقوق بین الملل خصوصی، مقررات و قوانین مدون مستقلی وجود دارد که این قضیه در نظام حقوقی ایران وجود نداشته و شاید قوانین کنونی ایران پیرامون موضوعات حقوق بین الملل خصوصی ، پاسخگوی نیازهای فعلی نباشد و نیاز به اصلاح قوانین موجود توسط قانونگذار می باشد. با توجه به آنکه هدف اصلی از گنجاندن درس حقوق بین الملل خصوصی در برنامه آموزشی رشته حقوق و علوم سیاسی، آشنا ساختن دانشجویان با مسائل مطروحه در زمینه روابط افراد در زندگی بین المللی است، لذا موضوعات این کتاب براساس سرفصل های تعیین شده توسط شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم و آموزش عالی به قرار زیر می باشد: کلیات حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت ، اقامتگاه و وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانگان. امید است که این اثر بتواند مفید فایده قرار گیرد.

جهت دانلود اينجا كليك نمائيد

حجم فايل: 2.2 Mb

دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

دعوای خلع ید - به معنای اعم آن

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.‌در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است.