نقش ديوان عدالت اداري در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندي

چكيده

از عصر روشنگري به بعد،جامعه‌ي بشري به تعريف جديدي از انسان و جهان پرداخت. طي اين سال‌ها انسان به عنوان موجودي ذي‌حق شناخته شده است. شكل‌گيري و نهادينه شدن يك جامعه دموكراتيك و پايدار مستلزم توجه‌ جدي به حقوق شهروندي مي‌باشد.شهروندي موقعيتي است كه شامل مجموعه‌اي از حقوق، وظايف و تعهدات است و به برابري،‌ عدالت و استقلال تكيه و تاكيد دارد. به همين دليل در ايران در راستاي تحقق حقوق شهروندي و اصل 173 قانون اساسي نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري كه وظيفه خطير رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه تصميمات و اعمال سازمان‌هاي اداري و دولتي را به عهده دارد، زير نظر قوه قضائيه تشكيل شده كه با نظارت قضايي براعمال دولت دارد تا از حدود و وظايف و اختياراتشان تخطي نكنند و حقوق شهروندي را در حيطه وظيفه خود ارتقاء و تضمين كند. در آرایی كه از ديوان صادر شده است مي‌بينيم كه بيشتر رويكرد شهروند محور دارد تا دولت محور. هرچند ديوان عدالت نكات و قوت‌هاي مثبتي در اين زمينه داشته است ولي به دليل چالش‌هاي فرا روي كه دارد هنوز نتوانسته حقوق شهروندي آن طوري كه در حيطه وظيفه او است تضمين كند.