دکتر محسن امامی قشلاق
عضو هیأت علمی دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری 
...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر می‌گیرد.

قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از:

 


برچسب‌ها: آئين دادرسي كيفري, اخبار حقوقي
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 19:58 ] [ محسن امامی قشلاق ]

تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی به‌مناسبت تقارن توافق هسته‌ای و عید سعید فطر بیانیه‌ای صادر کرد.                                                                                                              

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«کلید اعتدال، منطق گفت‌وگو و رسیدن به یک زبان مشترک با دنیا رابه  رخ کشید. یاد داد که می توان بجای انزواطلبی ، جنگ افروزی و وهم

بافی، رواداری و درایت و حسن تعامل با جهان را مشق کرد و در عین حال، عزت ملی و حقوق هسته ای را پاس داشت. این بار به جای بیانیه خوانی و رجزپراکنی از کیسه ملت، دیپلمات‌های خدوم و میهن دوست، چشم از باز کردن فکورانه گره تحریم ظالمانه که بسیاری از حقوق شهروندان را آماج تضییع و تهدید قرار داده بود، بر نداشتند. این بار نام ایران، قرین با دور اندیشی، صلح گستری، خشونت ستیزی و تعامل ورزی بود. ماجراجویی و افراطی گری رنگ باخته و تمرکز بر منافع ملی حرف اول را می زد. صدایی که از این دیپلماسی فعال و سازنده، طنین انداز شد این بود که ایرانی به پشتوانه تبار تاریخی دیرینه، تمدن فاخر و به اعتبار آیین رحمانی و سلوک اسلامی خویش، به‌دنبال دوستی و رفق و مدارا، گسترش عدالت و رفع تبعیض در دسترسی به منابع است. به‌دنبال نفی چهره مزورانه منادیان اسلام افراطی و خشونت گرا ست. این موفقیت را به دولت تدبیر و شهروندان عزیز تبریک گفته و به دیپلمات‌های گرانقدری که به تعبیر رهبری "فرزندان امین و انقلابی ملت ایران" هستند عرض خدا قوت و دست مریزاد داریم و اما چند یادآوری:


برچسب‌ها: حقوق شهروندي, اخبار حقوقي
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 19:37 ] [ محسن امامی قشلاق ]
جدیدترین نسخه ترمینولوژی حقوق برای تلفن همراه

 

دانلود  نسخه معمولي

دانلود نسخه مخصوص اندرويد


برچسب‌ها: ديكشنري حقوقي
[ دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 17:31 ] [ محسن امامی قشلاق ]

کتاب شرح لمعه شهید ثانی  كه کتابی است نیمه استدلالی ،جایگاه بلندی را در بين كتب فقهي به خود اختصاص داده است به گونه ای که دانشجو با فهم دقیق این کتاب ، به آمادگي لازم برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر دست می یابد. اين كتاب به همراه ترجمه فارسي، تا حدود زیادی تامين كننده نياز دانشجويان رشته هاي حقوق و علوم قضائي مي باشد.

 

جهت دانلود كتاب كليك نمايد

[ دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 17:14 ] [ محسن امامی قشلاق ]

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۸۹ یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۰
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

شماره۲۳۷۷۸/۹۵ ۷/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۲۷۵۲ ۱۶/۴/۱۳۹۴
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی


برچسب‌ها: قانون نحوه اجراي محكوميت ها مالي
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 16:56 ] [ محسن امامی قشلاق ]

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                ۲۹/۲/۱۳۹۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

معاون مدیر کل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

برچسب‌ها: راي وحدت رويه, ديوان عالي كشور
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ ] [ 13:0 ] [ محسن امامی قشلاق ]

فرهنگ جامع  اصطلاحات حقوقي

جهت دانلود كتاب كليك نماييد


برچسب‌ها: ديكشنري حقوقي
[ سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ ] [ 12:54 ] [ محسن امامی قشلاق ]
[ سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ ] [ 10:55 ] [ محسن امامی قشلاق ]

دیکشنری حقوقی آکسفورد Oxford Dictionary of law
فرهنگ لغتی معتبر شامل کلیه لغت حقوقی ، مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد ، دکتری حقوق و اساتید محترم مي باشد.
این فرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی بوده و توسط دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده است.
کتاب فوق شامل 4،000 لغت می باشد .
 

جهت دانلود كتاب كليك نمائيد

 


برچسب‌ها: ديكشنري حقوقي
[ سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ ] [ 10:38 ] [ محسن امامی قشلاق ]

با تخصيص صحيح منابع عدالت كيفري مي توان به فايده كاهش جرم در آينده دست يافت،ولي اينكه كدام راهكار براي اين منظور انتخاب شود تا نظام هزينه_ فايده به نفع مجازات باشد ،مستلزم بررسي دقيق هزينه هاي هر يك از مكانيزم هاي فايده گرايانه مجازات شامل بازدارندگي، بازپروري و ناتوان سازي بزهكار و نيز ارضاي بزه ديده است...

 

دريافت فايل

[ سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ ] [ 9:55 ] [ محسن امامی قشلاق ]

نكاح " سازمان حقوقي " ويژه اي است كه بر مبناي رابطه جنسي و عاطفي زن و مرد ايجاد شده است.بر طبق قواعد حاكم در اين سازمان، اشخاص در انتخاب همسر آزادي كامل دارند و عقد نكاح نيز مانند ساير قراردادها، وابسته به قصد و رضاي طرفين آن است ولي،آثار اين عقد از طرف قوانين معين مي شود و حقوق جائي براي حاكميت اراده آنان باقي نمي گذارد. بندرت مي توان موردي را يافت كه زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نكاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند يا حكمي از قانون را تغيير دهند...

 

دريافت فايل

[ سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ ] [ 9:45 ] [ محسن امامی قشلاق ]

وكالت در لغت به معنای واگذار كردن یا تفویض كردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وكالت یكی از عقود بسیار رایج می‌باشد، كه امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانك‌ها استفادۀ زیادی می‌شود.

وكالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موكّل و قبول وكیل دارد.

انواع وکالت

الف) وكالت مطلق: یعنی این‌ كه شخصی را برای تمام امور وكیل كند و این وكالت شامل امور اداری و مالی موكل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده كه در این قسم اعمال وكیل نیاز به اجازۀ موكل ندارد.

ب) وكالت مقید:كه در این نوع وكالت، مورد وكالت مشخص و معین است و وكیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وكالت از جهت شكل به وكالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود....


برچسب‌ها: وكالت
ادامه مطلب
[ شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴ ] [ 20:7 ] [ محسن امامی قشلاق ]
بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت ازخانواده

آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.

 طرح همه دعاوی مرتبط با حضانت در دادگاه خانواده
ماده 4 این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده است که از جمله موارد آن می‌توان به موضوع «حضانت و ملاقات با فرزند» در بند 10 این ماده اشاره کرد. بر این اساس، برای طرح هر دعوایی در خصوص حضانت و ملاقات با فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست داد....


برچسب‌ها: حمايت از خانواده, قوانين
ادامه مطلب
[ شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴ ] [ 17:32 ] [ محسن امامی قشلاق ]

درباره وبلاگ

وبلاگ رسمي دكتر محسن امامي قشلاق