به طور کلی، عواملی که به نوعی می توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می شود که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد

به طور کلی، عواملی که به نوعی می توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می شود که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد.

یکی از مهمترین شرایط صحت معامله، وجود قصد و رضایت طرفین برای انجام معامله است. هرگونه انعقاد قرارداد و معامله میان اشخاص، نیازمند آن است که طرفین، قصد و رضایت باطنی و قلبی، برای انجام آن داشته باشند. در غیر این صورت، در برخی موارد ممکن است معامله انجام شده، باطل بوده و هیچ اثر حقوقی نداشته باشد یا اینکه به اصطلاح، غیرنافذ بوده و برای اینکه واجد آثار حقوقی و قانونی شود، به تنفیذ یا رضایت شخص نیاز داشته باشد.در حالت عادی که اشخاص با میل و رضای باطنی خود، معامله ای را انجام می دهند، معامله به صورت کاملا صحیح و قانونی منعقد شده و از همان زمان، آثار حقوقی ناشی از آن معامله، ایجاد خواهد شد.اما گاهی ممکن است شخص برای انجام معامله، قصد و نیت نداشته باشد یا رضایت وی مخدوش شده باشد و در اینجا بحث از معاملات اجباری یا معاملات اکراهی به میان می آید. به لحاظ لغوی، اضطرار، به معنای احتیاج پیدا کردن به چیزی، ناچار شدن و ناگزیر شدن به چیزی، درمانده شدن، تنگدستی، بیچارگی، بی اختیاری و مواردی از این قبیل است.